عاجل..اعتقال قيادي بارز في “جمعية الدفاع” وهيجان وسط قيادة الاخيرة

اعتقلت عناصر الدرك الملكي قبل قليل من مساء السبت 29 ابريل الجاري، قياديا بارزا في “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالشاون، سبق له أن استنجد بالملك محمد السادس ووزير العدل بسبب التهديدات التي تلقاها من طرف عدد من تجار المخدرات بالمنطقة ووعيدهم له بنصب مكائد للزج به في السجن.

وقال محمد قشور، رئيس فرع “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان” بمدينة الشاون، في تصريح لـ”بديل”، “إن هذا القيادي الحقوقي سبق أن توجه بشكاية للوكيل العام للملك ضد عدد من رجال الدرك وبعض تجار المخدرات بالمنطقة”، مضيفا أنه “تم اعتقاله بتهمة زراعة القنب الهندي رفقة مواطنة أخرى سبق أن طُلب منها من طرف عصابة للتجارة في المخدرات أن تتصل بابنها الموضوع تحت الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي بأن يصرح بأن هذا الحقوقي التهامي الشيخي هو شريك في موضوع السرقة”.

وأضاف قشور أن “والدة الحقوقي توجهت مباشرة إلى التهامي الشيخي وأخبرته بأن هذه العصابة تريد أن تنصب له هذه المكيدة من أجل إدخاله السجن، كما قامت بتوقيع إشهاد تؤكد من خلاله هذه الوقائع، ليتوجه بعد ذلك الحقوقي إلى مكتب وكيل الملك بشفشاون مرفوقا بشكاية ضد هؤلاء حيث استمعت عناصر الدرك الملكي له كما أكدت المواطنة تصريحاتها أمام الضابطة القضائية مما عجل بفبركة وقائع خيالية بعدما تقدم بشكاية أخرى ضدهم حول زراعة الكيف والإتجار فيه خوفا من تلفيق تهم له”.

واردف المتحدث، “أن الحقوقي التهامي الشيخي حل بمكان مخصص لزراعة الكيف، مرفوقا بعناصر الدرك الملكي من أجل المعاينة ومواصلة التحقيقات حول هذه المادة المحظورة، قبل أن يتفاجأ الشيخي بأحد أبناء المشتكى بهم وهو يتعقب عناصر الدرك بسيارته مستفزا إياهم رفقة المشتكي (الحقوقي) حيث قال بصوت مرتفع: غادي نخسر عليك 20 مليون وندخلك للحبس”.

“ومباشرة بعد ذلك، لاحظ رجال الدرك من خلال المعاينة أن النتائج إيجابية وفقا لما صرح به الحقوقي، وبسرعة مثيرة تحول الشاكي إلى مشتكى به، بعد أن قال أحد أبناء المشتكى بهم لرجال الدرك، بأن هناك قطعا أرضية مزروعة بالكيف تعود ملكيتها للشيخي، وذلك تنفيذا لتهديداتهم السابقة”.

“لكن الغريب في الأمر هو أن أعوان السلطة أكدوا لعناصر الدرك بأن هذه الأرض المزعومة لا تعود ملكيتها للحقوقي الشيخي”، يقول قشور الذي يضيف،” أنه بعد ذلك صرح ابن المشتكى به مرة أخرى، بأن هناك قطعة أرضية ثانية تابعة للأوقاف والشؤون الاسلامية، يستغلها الشيخي رفقة المواطنة المذكورة في زراعة الكيف، لكن بعد البحث الذي باشرته عناصر الدرك الملكي مع نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأعوان السلطة، تبين أن القطعة الأرضية مكتراة من طرف شخص آخر اعتقل يوم أمس الجمعة وتم وضعه رهن الحراسة النظرية، قبل أن يتم إطلاق سراحه اليوم السبت من طرف قاضي التحقيق بابتدائية شفشاون، بالرغم من وجود عقد كراء يربطه بنظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بذات المدينة وعدم تبليغه في الوقت المناسب عن الادعاءات الملفقة للشيخي”.

واليوم، يضيف قشور “تفاجأ التهامي الشيخي باستدعائه من أجل تقديمه أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية شفشاون، وكذا بإطلاق سراح المشتكى به بعدما أظهر وثيقة عرفية تؤكد أن ابنه هو المكلف بالحرث والزراعة، وبالتالي تمت تبرئة ذمة المشتكى به مقابل اعتقال ابنه”، وهو الامر الذي اعتبره قشور “قضاء للعقوبة بالوكالة”.

وأشار المتحدث إلى أن النيابة العامة كانت حذرة حيث أحالت الملف برمته على قاضي التحقيق، الذي أمر باعتقال التهامي الشيخي رفقة المواطنة القروية الفقيرة، لكن تساءل قشور “كيف يعقل أن يتم الإستماع لشهود يؤكدون أن الحقوقي هو من يقوم بزراعة الكيف فيما أعوان السلطة يؤكدون العكس، بل كيف يعقل أن يتم الأخذ بشهادة أخ المشتكى به المعروف رفقة من معه بتلفيق التهم واتقان شهادة الزور والتبليغ أحيانا عن وقائع يعلمون بعدم حدوثها من أجل السيطرة على باقي المزارعين؟”

وطالب قشور، وزير العدل بضرورة التدخل العاجل من أجل ايفاد لجنة مركزية للبحث في هذا الملف مع التذكير بأنهم كحقوقيين يخضعون للمحاسبة والمساءلة وفقا لما ينص عليه القانون”، مشيرا إلى “انهم مستعدون لتنفيذ أشكال نضالية وفقا لبرنامج سيتم الاعلان عنه عما قريب”، محذرا من وجود أنباء تفيد بأن هذه العصابة “تبحث عن أرضٍ أخرى من أجل تلفيق التهمة له (قشور) رفقة رئيس الجمعية لحبيب حاجي، من أجل الزج بهما في السجن”.

من جانبه، قال لحبيب حاجي رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، إن هذه الواقعة يمكن اعتبارها رد فعل بعد فضح تجار المخدرات من طرف العناصر الحقوقية المنتمية للجمعية، متسائلا:” على ماذا استند قاضي التحقيق من أجل الامر باعتقال الشيخي خاصة وأن هناك عقد كراء بين نظارة الاوقاف والمكتري وكذا شهادة اعوان السلطة المحلية؟”

 

from بديل http://ift.tt/2phF2k0
via IFTTT