الهيني يقصف الرميد برد قوي على تصريحاته بـ”دوزيم”

قال المستشار القانوني القاضي السابق المعزول بسبب رأيه، محمد الهيني “إنه لشرف لي أن اعزل دفاعا عن استقلالية القضاء وأن يحيطني زملائي القضاة وجمعيتي نادي قضاة المغرب وكل الجمعيات الحقوقية بالتكريم والعرفان لما اسديته كقاض وكمناضل حقوقي لم ينعزل يوما عن الانحياز لقضايا حقوق وحريات المواطنين”.

وأضاف الهيني في رد له على تصريح لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في برنامج تلفزيوني على القناة الثانية “دوزيم” قال فيه إن ” عزل الهيني كان بسبب رأيه السياسي وانتصاره للمعارضة على حساب الأغلية وإبداء أراء منحازة”، (أضاف) ” شرف لي أيضا أنني سمعت صوت ضميري ولم أنحَزْ لقوى الريع والفساد القضائي وقوى التطرف والظلامية والإرهاب الذي كان ولا يزال مخططها هو انهيار الدولة وابتزاز المؤسسة الملكية وإهانة مقومات دولة الحق والقانون”.

وتابع الهيني في رده الذي توصل “بديل”، بنسخة منه قائلا: ” لقد وصل الجهل والحقد عند أهل النفاق والجهل حدا لا يطاق وأقول له (الرميد): إن استوزارك سبة في حق الوطن وجريمة لا تغتفر، فيكفيك أن الجميع يشهد بأن إصلاحك فاشل وآخر التقارير تقرير منظمة العفو الدولية أقر بأن قوانين السلطة القضائية بعيدة كل البعد عن استقلال القضاء واعتبرت أيضا عزلي كارثة حقوقية وأنا اعتبره سلوكا داعشيا سيبقى خالدا ومسجلا باسم قوى الظلام والفتن”.

وأوضح الهيني بكون “الاتهام الرخيص” التي وجهه له الرميد، أبطله المجلس الدستوري بتقريره “عدم دستورية مخالفة الإدلاء بأراء تكتسي صبغة سياسية”، معتبرا ذلك “أكبر دليل على بطلان وانعدام قرار المجلس الأعلى للقضاء”، مشيرا إلى أن “الانحياز يكون في الأحكام -وهذا لم يقر به أحد لا من الفقه ولا من القضاء ولا من المجتمع المدني”، أما الأراء الدستورية والقانونية المتعلقة بالقضاء، يضيف الهيني ” فلا يمكن بطبيعتها أن تندرج في إطار الرأي السياسي، اللهم إذا كان وزير العدل يبتغي كعادته أن يكون القضاة لسان حزبه والمحاكم قلعة لتصريف مواقفه ونصرته ونصرة مريدي حزبه”.

وأوضح الهيني في ذات الرد أن “نضال القضاة والجمعيات الحقوقية أنقذ القضاء والقضاة من إدخالهم في معترك السياسة والسقوط في متاهات حزب الوزير”، معتبرا أن “هذا الأخير انتصر لقوى الفساد وحارب القضاة الشرفاء بسعيه نحو أخونة القضاء”، حيث أنه “حينما تمت مواجهة مخططه الإجرامي للاستيلاء على السلطة القضائية، سعى بكل السبل للانتقام من كل الأصوات القضائية الحرة المدافعة الحقيقية عن استقلال القضاء وفقا للمرجعيتين الملكية والدولية التي انتقدت التحكم في القضاة وإخضاعهم للحزب الوحيد من خلال ترهيبهم بالمتابعات الانتقامية وإقصائهم من الترقية وتنقيلهم بشكل تعسفي لثنيهم عن مطالبهم العادلة لفائدة المواطن”.

from بديل http://ift.tt/2lg4j8R
via IFTTT